په يوازې نيت کولو سره وقف نه لازميږي

dar rasidaly  poshtna da da .mma da korr  dapara 650 metra mzaka ranewal chi kor par jur kam pasla 2 ya3 kalabad mi da neat waki chi pa 350 metra ki kor jur kam pa baqimanda 200 metra ki masjed jur kam. kor alhamdulillah jur so .worosta poh swam chi pa dagha 200 metra ki da tamir jurawalo ejaza  nasta dagha    yaw projekt di chi da ainomeni pa nama paa kandahar ki wakey di  av kawanin ye ham der sakht di  os guwaram  chi kor  khrs  kam .swal dadi  ka chiri kor khars kam .haga dae masjid ppa neat  kho mi ghari  na bandizi .ka mi ghari bandi di baid sa wakam .dera manana ka jawab raki wasalam.

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په يوازې نيت سره وقف نه لازميږي . بلکي وقف په دې لازميږي چې ووايي دا وقف دی د جومات د پاره ، مثلاً څوک ځای جوړ کړي بيا په هغه ځای کې خلکو ته د لمانځه کولو اجازه وکړي نو دا بيا په وقف باندې دلالت کوي .

د جمهورو فقهاؤ قول ( امام ابوسف او امام محمد له احنافو ، المالکيه ، الشافعية ، الحنابلة ) دا دی چې وقف هغه وخت لازم ګرځي چې کله اهل تصرف ته تسليم شي او د تصرف واجب شرايط وي .

لا يلزم الوقف بمجرد نية صاحبه أنه وقف ، وإنما يلزم باللفظ [كهذا وقف] ، أو بالفعل الدال على أنه وقف ، كمن بنى مكاناً ثم أذن فيه للصلاة ، فهذا يدل على أنه أوقفه مسجداً .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (44/119 ، 120) :

“اختلف الفقهاء في لزوم الوقف ، فذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكملا شرائطه أصبح لازماً ، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف ، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث ؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : (تصدق بأصله ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث) ، ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من الواقف كالعتق ، ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى .

وعند أبي حنيفة : الوقف جائز غير لازم وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع الكراهة ويورث عنه … ولكن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد وهو اللزوم ، قال ابن عابدين نقلا عن “الفتح” : والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه ؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك ، واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك ، فترجح قولهما” انتهى .

کله چې د وقف اعلان وشي او اهل تصرف په هغه کې تصرف شروع کړي او خلکو ته د لمونځ کولو اجازه وشي نو دا وقف شو نو بيا د وقف حکم دا دی چې په هغه کې هيڅوک هم شخصي تصرف نشي کولای او نه هم هغه وقف په بل څه بدلولای شي .

و في الرد : تحت قول الحصكي‌رحمه الله (‌الا في اربع‌)‌: « قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين وعلى تقديره فقد قال في «الإِسْعاف»: المراد بالقاضي هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل ا هـ. ولعمري أن هذا أعزّ من الكبريت الأحمر، وما أراه إلاَّ لفظاً يذكر، فالأحرى فيه السدّ خوفاً من مجاوزة الحد، والله سائل كل إنسان ا هـ».(رد المحتار:3/427ط كويته)

و الله تعالی اعلم

آن لاين اسلامې لارښود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: