په قسط باندې خرچول او اخيستل جايز دي ؟

ټولوکارکوونکوته سلامونه وایم

وروسته له خپلواحتراماتو، یوه پوښتنه لرم ، هيله ده څېړونکي دينپوهان يې را حل کړي

په قسط باندې د يوې متاع رانيول د اسلام له مخې څه حکم لري؟ تشرېح: مثلاً: که د يو شي ارزښت نقداً ٥٠٠٠ افغانۍ وي، خو په قسط وار ډول په ٥٥٠٠ افغانۍ لوېږي، آيا د اسلام له مخې يې په رانيولو کې کوم بنديز شته؟    عبدالجبار فراز

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

د قسطونو له مخې بيع چې (بيع بلتقسيط ) هم ورته وايي داسې بيعه ده چې يلورونکی خپل مال اخسيتلونکی ور سپارې مګر قيمت يې د قسطونو له مخې ادا کوي ، په بيعه تقسيط معمولاً د شي نرخ د بازار له نرخ څخه زيات ټاکل کيږي .

د مودې په مقابل کې د قيمت زياتوالی :

داسې معامله چې په نغدو په يوه نرخ او په پور باندې په بل نرخ و پلورل شي شرعاً جواز لري په شرط ددې چې دواړه لورې موافق وي او نرخ ټاکل شوی وي .

قال العلامة محمد تقي العثماني :

«‌اما الائمة الاربعة و جمهور الفقاء المحدثين فقد اجازوا البيع المؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد»‌.( بحوث في قضا فقهية معاصرة:ص12)

او مجموع الفقه اسلامي ليکي :

أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً ، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل ، فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد ، فهو غير جائز شرعاً .

ثانياً : لا يجوز شرعاً ، في بيع الأجل ، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط ، مفصولة عن الثمن الحال ، بحيث ترتبط بالأجل ، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة . مجمع الفقه الإسلامي ص 142)

خبردارئ :

پورته ذکر شول چې د مودې په عوض کې د قيمت زياتوالی د څلورو امامانو او جمهورو فقهاؤ په نزد جايز دی که څه هم د زين العابدين په نزد جواز نه لري خو د جمهورو رايه معتبره ده .

د مودې په عوض کې د نرخ زياتوالی په دې شرط جايز دی چې طرفين قاطع فيصله وکړي چې په نغدو او که په پور مثلاً که فيصله په پور باندې وشو د هغه نرخ به معلوم وي او نرخ به ثابت وي داسې به نه وي چې يو مياشت مثلاً ۱۰۰ افغانئ دوهمه مياشت ۱۵۰ افغانئ دا بيا سودي لين دين شو .( البحوث محمد تقي عثماني )

او بل داچې اخستونکي بايد تجارتي جنس قبض کړي ځکه د جنس قبض کول د بيعې د صيحت شرط دی .

خو دا ډول قسطی بيع چې اخيستونکي تجارتي جنس قبض کړي نه وي حتی هغه يي پر خپلو سترګو هم نه وي ليدلی بيعه نه صحي کيږي .

فتاوي معاصر علماء البلدالحرام ليکي :

مونږ اوريدلي دي چې ځنې خلک د يوه ضرورتمند اخيستونکي څخه خبريږي او په هغه باندې نومړی شی خرچوي داسې چې هغه يي مالک نه وي مثلاً يو کس تجار ته ورځي او ورته وايي زما فلاني شي ته ضرورت دی او د هغه د اخيستلو وس او قدرت نه لرم تجار هغه جنس اخلي او په هغه باندې يې د پور په شکل په لوړ نرخ خرچوي ، يقيناً چې دا ښکاره حيله ده ځکه تجار دې جنس ته هيڅ ضرورت نه لري او خپل ځان ته يي هم نه دی رانولې بلکي د سود د پاره يي لاره برابره کړه ، او کله دا هم وايي چې لومړی کال ۸٪ دوهم کال ۱۰٪ دريم کال ۱۵٪ سود تر څخه اخلم .

نو دا معامله يو سودي لين دين دی او که سړی ښه فکر وکړي د بعيه عينه سره شباهت لري

فتاوي معاصر علماء البدالحرام (5)، (2/55-58)

د مطلب خلاصه :

د مودې په عوض کې د نرخ لوړوالی جايز دی په دې شرط چې نرخ ثابت وي کوم چې د بيعې د عقد په وخت کې ټاکل شوی وي داسې نه وي چې تر يو کال ۱۰۰۰ افغانئ دوهم کال ۱۲۰۰ افغانئ وغيره ځکه دا بيا بيعه نشوه ځکه د بيعې همغه نرخ وي کوم چې د د بيعې د عقد په وخت کې ټاکل شوی وي .

او بل دا چې د بيعې د پاره د جنس قبضول شرط دي څوک چې خپله جنس وا نه خلي او جنس قبض نه کړي بيعه نه صحي کيږي دا بيا بيعه نشوه يو قرض شو او د قرض په مقابل کې د ګټي اخيستل شول چې سود دی او د سود د پاره يوه حيله شوه .

آن لاين اسلامې لارښود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: